قالت وكالة موديز، إن بيع بنك الإمارات دبي الوطني لحصة إضافية من شركة "نتورك انترناشونال" بنسبة 10.5% يعتبر نتيجة ائتمانية إيجابية للبنك.

وأضافت في تقرير، أن المكاسب المحققة ستزيد من ربحية البنك الأكبر في دبي ورسملته في العام الحالي، ما يوفر مصدراً إضافياً لاستيعاب استهلاك رأس المال الكبير من خلال الاستحواذ على دنيزبنك التركي الذي استكمل في 31 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن بيع حصة 10.5% في «نتورك»، ما قلص حصته إلى 11.9% من 22.4%.

ويأتي تخفيض الحصة في أعقاب بيع البنك في أبريل الماضي حصة 28.6% في الشبكة الدولية عبر الإدراج الثانوي في بورصة لندن وممارسة خيار التخصيص الذي خفض حصته إلى 22.4% من 51%، بحسب صحيفة البيان.

وقدرت الوكالة المكاسب المحققة التي حققها البنك من الصفقة في حدود 998.8 مليون درهم (272.1 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي 10% من أرباح عام 2018 أو 0.2% من الأصول الملموسة في نهاية عام 2018، فيما ستزيد عائدات البيع من القيمة السوقية القوية بالفعل لبنك الإمارات دبي الوطني.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني الخميس الماضي عن بيع 52.6 مليون سهم عادي من أسهم "نتورك" بقيمة 304.9 مليون جنيه إسترليني (1.36 مليار درهم إماراتي)، مع احتفاظه بـ 59.7 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال الشركة ما نسبته 11.9% من كامل الأسهم المصدرة.

قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية،  إلى أن زيادة نسب الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة من متطلبات مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك هولاء المستثمرين حتى 49% للشركات.

وأضاف أن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة.

وتحدث الزعابي عن دور الحوكمة المؤسسية للشركات في نجاح إعادة الهيكلة المالية لإدارة الإعسار المالي بفاعلية، وخلق المناخ المواتي للاستثمار، بما يعزز النمو في المنطقة، بحسب صحيفة الخليج.

ولفت إلى أن حوكمة الشركات الناجحة يمكنها أن تسهم وبشكل حيوي في تخفيف آثار الإعسار الناتج عن المخالفات المالية وسوء الإدارة.

وأشار إلى وجود تحديات على مستوى تطبيق معايير الحوكمة في المنطقة في ظل الوضع الراهن لهيكل التمويل والأطر القانونية وهيكل الملكية وتركيبة مجالس الإدارات، إضافة إلى معايير الإفصاح والشفافية.

وقال: إن الهيئة خصصت صفحة على موقعها؛ لحماية صغار المستثمرين، من خلال توضيح حقوق المساهمين وواجباتهم وكافة البيانات اللازمة. 

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن يوم الإثنين الماضي، عن تسلمه كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%. كاشفا عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.

قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنه من المنتظر إطلاق منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال خلال العام المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إعادة هيكلة الشركات، أمس بدبي، أن الهيئة تعمل مع السوقين والجهات ذات الاختصاص؛ لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة.

وبين أن الهيئة ستستعين في تلك المنصة بالتكنولوجيا المالية، وتقنية "البلوك شين"، متوقعاً أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب، والحصول على التمويل العام خلال 2020، بحسب صحيفة الخليج.

وقال إن قانون الشركات ينص على خطوات واضحة جداً في حال تعثر الشركة، ففي حال تكبدت شركة ما خسائر نسبتها 50% أو أكثر من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة؛ لإعادة الهيكلة، وعرضها على الجمعية العمومية؛ للتصويت عليها كخطوة أولى.

وقال: إن الهيئة تدرس مقترحاً آخر؛ لإنشاء منصة ثانوية على البورصة للشركات الخاسرة، وسيتعين على هذه الشركات تقديم خطة إعادة هيكلة؛ وستتم متابعة أداء هذه الشركات ومراقبتها.

وأكد من جهة أخرى، أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن الأسواق بدأت بالانتعاش مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية.

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، أن التحويلات المالية بين البنوك بالدولة تجاوزت 711 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2012 بنمو 25%.

وارتفعت قيمة السحوبات النقدية من "المركزي" بنحو 45%، وسجلت مقاصة الشيكات المتداولة نمواً بأكثر من 16% إلى 110 مليارات درهم خلال الشهر نفسه.

وارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة، خلال شهر يوليو 2019، بنحو 15.4 مليار درهم لتصل إلى 110.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 16.2% مقارنة مع قيمتها في شهر يونيو 2019، حيث بلغت 94.8 مليار درهم.

وارتفع عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال شهر يوليو 2019 إلى 2.287 مليون شيك، مقارنة مع 2.015 مليون شيك في يونيو الذي سبقه، بزيادة 272 ألف شيك دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال الشهر، مسجلة نمواً بنسبة 13.6%، بحسب صحيفة الاتحاد.

وخلال 7 أشهر، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة 722.5 مليار درهم، من خلال 15.3 مليون شيك.

وزادت التحويلات المالية بين عملاء البنوك إلى 291 مليار درهم في يوليو، مقارنة مع 275 مليار درهم في يونيو 2019، بارتفاع قيمته 16 مليار درهم بنمو 5.8%.

وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة على السيولة النقدية، بوادر الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي خلال شهر يوليو 2019 إلى 20.5 مليار درهم، بزيادة 6.3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 45%.